آیا ولی فقیه معصوم است؟آیا ولی فقیه باید معصوم باشد؟
نخست باید دانست پیامبران و چهارده معصوم به طور یقینی دارای مقام عصمت هستند اما عصمت دیگران به طور یقینی ثابت نیست بلکه هر کس به مقدار تقوا و خویشتن داری خود به آن مقامات نزدیک می شود. و اما درباره ولایت فقیه توجه شما را به مطالب زیر جلب می کنیم:
منظور از ولایت فقیه،ولایت فقه وعلم و عدالت ایشان است،به طوری که شخص ولی فقیه نیز تابع فقه است و حکمی را که صادر می کند خودش نیز ملزم به رعایت آن است.حکم او تا هنگامی که عدالت او محرز باشد نافذ است هرگاه از عدالت ساقط شود.حکم او نافذ نیست.همچنان که امام معصوم«ع» نیز خود نیز تابع فرمان و دستورات خداست و اگر ما فرمان امام معصوم و دستور ولی فقیه را اطاعت می کنیم به جهت اطمینان به عصمت امام و عدالت ولی فقیه است که لازم الاتباع است.
البته ناگفته نماند ولی فقیه گاهی نظر می دهد و گاهی حکم صادر می کند. آنگاه که نظر می دهد به عنوان راهنمایی شخص است و می توان به آن عمل نکرد
اما اگر حکم دهد موضوع در حدی است که حتما باید انجام پذیرد و بر همگان پیروی از آن لازم است.اگر چه در واقع اشتباه نیز باشد اما چنین مواردی بسیار اندک است.
برای توضیح بیشتر توجه شما را به مطالب زیر جلب می کنیم:
در توضیح ولایت مطلقه فقیه باید گفت که بین «ولایت فقیه»با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتی در ماهیت و جوهره ولایت سیاسی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت نیست،تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگی استعمال این اصطلاح است.زمانی که ولایت فقیه بدون قید مطلقه استعمال شود،مراد از آن همان حکومت و زمامداری امور جامعه است که براساس ادله عقلی و نقلی«آیات - روایات» متعددی در زمان غیبت امام معصوم«ع»بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامع الشرایط از سوی آن بزرگواران برای اداره و رهبری جامعه اسلامی منصوب گردیده و دارای حق حاکمیت می باشد.
اما زمانی که ولایت مطلقه فقیه استعمال می شود،ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیت های ولی فقیه است و الا در اصل اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرایط هیچ تفاوتی با «ولایت فقیه» ندارد.
توضیح را در ادامه بخوانید:
توضیح این مطلب مبتنی بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است که به اختصار توضیحاتی را بیان می نماییم:
نظریه حضرت امام«ره»درباره حوزه اختیارات ولی فقیه که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می باشد،این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم«ع»را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است.
جز آن چه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم«ع»شمرده شده است،از قبیل عصمت،ولایت تکوینی و نیز پاره ای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته اند.در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و رهبری اجتماعی نیست،بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است.از اختیارات حکومتی یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر می شود که ما به اختصار به توضیح آن می پردازیم.
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی،رهایی و ارسال است؛لیکن موارد استعمال آن متفاوت است.به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبی»(Relative) به کار می رود و گاهی در برابر «مشروط»(Conditioned).استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد.
از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق،بسیار متفاوت است.به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار میرود،باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید می باشد؛مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظامهای سیاسی غالبا به رژیمهای فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاق می شود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال می شود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی - که از نظر اهمیت در رتبه پایین تری قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد،ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است؛به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی میت واند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام می باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان کشی حاجت افتاد،چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمی توان دست به این کار زد؛لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد،تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بنبست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند.بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم،همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست.از آن چه گذشت روشن میشود که:
اولاً:ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعی است.
ثانیا:ولایت مطلقه خود،مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد.قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از:1:مصلحت،2:اهم بودن،3:اجتماعی بودن.به عبارت دیگر،ولی فقیه نمی تواند:
1:به طور دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2:مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است،نه شخص ولی فقیه.
3:تنها مصالحی را می تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آن ها نباشد
بنابراین دیدگاه هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم«ع»در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد.و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتی مربوط به حکومت شرعی است،چه در رأس آن پیامبر«ص» یا امام معصوم«ع»باشد،یا نایب آنان «ولی فقیه»
و این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمی باشد.البته فضایل پیامبر«ص) بیش از همه انسان ها است و... لیکن فضایل معنوی بیشتر،اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم«ع»در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است،برای حکومت فقیه نیز قرار داده است،نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.»ولایت فقیه امام خمینی، ص 55
حضرت امام خمینی«ره»در توضیح این نظریه می افزاید:«وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم«ص» و ائمه«ع»داشتند.بعد از غیبت،فقیه عادل دارد،برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم«ص»است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست،بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است می باشد،نه شأن و مقام برتر و غیر عادی،به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و... ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد، وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود،
مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت،دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم«ص» و امام یا فقیه وجود داشته باشد.به عنوان مثال،ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد،در اجرای این حدود بین رسول اکرم«ص»و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم،متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله«ص» باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر،«همان، ص 56»
منبع: سایت پرسجو
